به گزارش پایگاه خبری آرمان گیلان، ششمین جلسه کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد با هدف رسیدگی به عدم انطباق‌های بحرانی شناسایی‌شده در چهار واحد تولیدی استان برگزار شد.
مهدی محمدی کوچصفهانی مدیرکل استاندارد گیلان، با اعلام این خبر اظهار داشت: در این جلسه، پرونده چهار واحد تولیدی که در جریان نظارت‌ها و ارزیابی‌های تخصصی، عدم انطباق‌های بحرانی در محصولات آن‌ها شناسایی شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات قانونی متناسب با نوع و سوابق تخلفات اتخاذ شد.
وی افزود: در این نشست، یک واحد تولید مصنوعات طلا به دلیل پایین‌تر بودن عیار مصنوعات تولیدی از حد تعیین‌شده در استاندارد ملی مربوط و دو واحد تولیدی صنایع غذایی به دلیل تکرار عدم انطباق‌های کیفی، در مجموع به پرداخت دومیلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند. همچنین برای یک واحد تولیدی دیگر، با توجه به بررسی پرونده و شرایط تخلف، رأی اخطار صادر شد.
مدیرکل استاندارد گیلان با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان تصریح کرد: رعایت استانداردهای اجباری، یک انتخاب اختیاری برای تولیدکنندگان نیست؛ بلکه تعهدی قانونی در قبال سلامت، ایمنی و اعتماد عمومی است. تکرار عدم انطباق‌ها، به‌ویژه در حوزه‌هایی که مستقیماً با حقوق اقتصادی و سلامت شهروندان ارتباط دارند، نمی‌تواند بدون پاسخ قانونی باقی بماند.
محمدی کوچصفهانی خاطرنشان کرد: رویکرد اداره‌کل استاندارد گیلان، حمایت از تولید قانون‌مدار و رقابت سالم در بازار است و برخورد با واحدهای متخلف، در حقیقت حمایت از تولیدکنندگانی است که برای کیفیت محصولات خود سرمایه‌گذاری می‌کنند.
وی در پایان تأکید کرد: استاندارد، خط قرمز اعتماد عمومی است و هیچ مصلحتی نباید موجب نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کننده شود. نظارت‌های مستمر، پیگیری عدم انطباق‌ها و رسیدگی قانونی به تخلفات با جدیت در استان ادامه خواهد یافت.
