به گزارش پایگاه خبری آرمان گیلان، علیرضا نوروزی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان در جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان با ارائه گزارشی از عملکرد هشت ماهه، اعلام کرد: «جمع کل درآمدهای استانی در این مدت ۱۱۰ هزار و ۳۹۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال بوده که نسبت به مصوب، ۹۷ درصد تحقق یافته و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد رشد نشان میدهد.
وی افزود:«در همین دوره، درآمدهای مالیاتی با وصول ۱۰۴ هزار و ۸۵۷ میلیارد و ۱۱۸ میلیون ریال، ۹۵ درصد از مصوب خود را محقق کرده و رشد ۳۵ درصدی نسبت به سال قبل داشته است. همچنین سایر درآمدهای استان با تحقق ۱۲۹ درصدی از مصوب، به بیش از ۵ هزار و ۵۳۴ میلیارد ریال رسیده که البته نسبت به سال قبل ۲۴ درصد کاهش یافته است.
نوروزی با اشاره به واگذاری داراییهای سرمایهای،تصریح کرد: «این بخش با وصول ۳۸۹ میلیارد و ۶۶۹ میلیون ریال، رشدی چشمگیر و معادل ۵۰۱ درصد تحقق نسبت به مصوب را تجربه کرده است.
نماینده وزیر در استان با تاکید بر فرصت باقیمانده تا پایان سال، از مدیران دستگاههای اجرایی خواست: «با عنایت به فرصت پیش رو، حدوداً مبلغ ۶۱ هزار میلیارد ریال دیگر باید وصول کنیم تا به سقف ۱۰۰ درصدی مصوب درآمدها برسیم. همه مدیران دستگاههای استانی میبایست حداکثر تلاش خود را برای تجهیز منابع و کسب مازاد درآمد جهت تامین مالی پروژههای نیمهتمام عمرانی استان به کار گیرند.
در ادامه جلسه، موضوع بررسی بخشنامه سیاستهای توزیع عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مطرح شد.
نوروزی در پایان، پیشنهاد تشکیل یک تیم کارشناسی مشترک بین اداره کل امور مالیاتی و اداره کل محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه ریزی را ارائه نمود و گفت: «وضع موجود و مطلوب نکات کلیدی مانند مراجع تشخیص، وصول، توزیع و نظارت بر هزینهکرد عوارض آلایندگی، باید بررسی و به تایید مراجع ذیربط برسد.
در این جلسه، رستمی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، بر اهمیت تشکیل منظم جلسات ستاد درآمد تاکید و خاطرنشان کرد: «توسعه ابزارهای هوشمند و شناسایی منابع جدید درآمدی، ایجاد شفافیت و تمرکز بر مالیاتهای غیرمستقیم از طریق هوشمندسازی، برای افزایش درآمدهای پایدار ضروری است.
همچنین صیاد با اشاره به وصول ۱۰۴ هزار و ۸۵۷ میلیارد ریال درآمد مالیاتی (با تحقق ۹۵ درصدی)، همکاری مودیان و حمایت مسئولان برای رفع مقاومتها در پرداخت مالیات را کلید دستیابی به عدالت مالیاتی و رشد اقتصادی سالم دانست.
