به گزارش پایگاه خبری آرمان گیلان، حمایت از تولید و اشتغال پایدار طی سال‌های اخیر یکی از دغدغه‌های جدی نظام اقتصادی کشور بوده است که در همین راستا، قانون‌گذاران در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مسیر مشخصی را برای هدایت منابع مالی به سمت تولید، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و احیای واحدهای راکد در نظر گرفته‌اند.
این تبصره علاوه بر تمرکز بر رشد تولید ملی، به موضوعاتی همچون نوسازی خطوط تولید، ارتقای بهره‌وری و استفاده از ظرفیت‌های خالی واحدهای صنعتی توجه ویژه دارد.
علیرضا نوروزی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به روند اجرای این تبصره در استان، اظهار کرد: از حدود ۱۰۵۶۰ میلیارد تومان اعتبار ابلاغ شده در چارچوب تبصره ۱۸، تاکنون برای ۱۰۵ طرح اقتصادی و تولیدی، جمعاً ۴۲۷ میلیارد تومان پرداخت شده که نرخ جذب را به ۴۲ درصد رسانده است.
به گفته وی، این تسهیلات با اولویت پروژه‌های اشتغال‌زا و فعالیت‌های پیشران اختصاص یافته و در مسیر فعال‌سازی ظرفیت‌های صنعتی استان هزینه می‌شود.
اجرای کامل تبصره ۱۸ می‌تواند به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی استان گیلان عمل کند، بر اساس این قانون، بخش دولتی بخشی از منابع را تأمین می‌کند و نظام بانکی نیز ۲ برابر این رقم را برای حمایت از طرح‌ها اختصاص می‌دهد.
همین سازوکار، تبصره ۱۸ را به یکی از ابزارهای کلیدی در یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و تحقق عدالت سرزمینی تبدیل کرده است که نقش اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی گیلان نیز در این میان محوری است؛ چرا که علاوه بر پیگیری تخصیص منابع، وظیفه نظارت بر نحوه جذب و هدایت اعتبارات به سمت طرح‌های دانش‌بنیان و مولد را بر عهده دارد.
با وجود جذب ۴۲ درصدی منابع در گیلان، همچنان بخشی از اعتبارات ابلاغ‌شده بلااستفاده مانده که موانعی همچون پیچیدگی‌های بانکی، ضعف طرح‌های ارائه‌شده از سوی متقاضیان یا کندی روند تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، از چالش‌های اصلی پیش‌روی این برنامه هستند.
با این حال، در صورت رفع موانع و تسریع در فرآیند پرداخت، تبصره ۱۸ می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصت‌های تازه برای سرمایه‌گذاری در استان شود
